به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ بنابراین به مواردی مانند حفظ خاک، تنظیم آب، جذب کربن در جریان پالایش هوا و خاکزایی که حدود 90 درصد ارزش اقتصادی جنگلها را تشکیل میدهند، توجه نمیشود. وقتی در نظام اقتصادی کشور چنین مواردی تعریف نشده است، دور از ذهن نیست که حفظ محیط زیست از اولویتهای مسئولان نیست. آنها در مصوبهها ارزش اقتصادی و ارزش اکولوژیکی را دو مقوله جدا از هم میبینند. دراین میان برخی سودجویان نیز از خلأ موجود در کشور استفاده کرده با تجاوز به منابع طبیعی و زمینخواری موجبات نابودی هر چه زودتر این منابع عظیم خدادادی را مهیا میکنند. از جمله این کاستی ها،وجود خلأ در نظام حقوقی و قضایی کشور برای حفظ محیط زیست است. برای مثال بارها از دستگاه قضا خواسته شده تا در راستای برخورد با متخلفان زیست محیطی دادگاه ویژه آلودگی هوا تشکیل دهد. مواردی چون تخریب جنگل و منابع طبیعی، همچنین زمین خواری نیز به دادگاه ویژه نیاز دارد. چراکه تعدد و تکثر در اینگونه تخلفات دادگاههای تخصصی را میطلبد. غرض آن نیست که دستگاه قضا برخورد جدی ندارد، نکته آن است که باید این برخوردها تخصصی شده و دادگاه ویژه محیط زیست تشکیل شود.
گذشته از موارد فوق، فقر فرهنگی ضربهای دیگر بر پیکره محیط زیست وارد کرده است. در سند ملی محیط زیست یکی از ارکان حفظ محیط زیست بسترسازی و آموزش است. تجربه نشان داده که بدون فرهنگسازی هیچ مصوبه و برنامهای با موفقیت اجرا نمیشود. بنابراین باید با استفاده از رسانهها اعم از رسانه ملی و رسانههای مکتوب و گنجاندن مباحث آموزشی مرتبط با حفظ محیط زیست در نظام آموزشی کشور از جمله آموزش و پرورش، در این راستا گام برداشت. اما همانطور که در سند ملی محیط زیست آمده است، باید برای فعال سازی همه اضلاع این مثلث به طور همزمان تلاش کرد. زیرا هر ضلع را حذف کنیم، نتیجه چیزی جز تخریب محیط زیست در پی نخواهد داشت. با نگاهی به افزایش آمار مرگ و میر و تخریب آب، خاک و هوا به عنوان شاخصهای زیستمحیطی میتوان به طور شفاف مشاهده کرد که تهاجمی به سرزمین ما آغاز شده است. تهاجمی که تنها بخش کوچکی از عوارض آن مرگ سالانه 5 هزار نفر از شهروندان پایتخت است.
نظر شما